وارداتی که كمر توليد‌كننده داخلي را مي‌شكند
محمدامين قبادي
دارو يكي از اركان و پايه‌هاي اصلي مسير درمان است كه براي توليد يا واردات آن حجم بالايي ارز و نقدينگي صرف مي‌شود. مديريت توليد يا واردات مواد اوليه صنعت داروسازي و داروهاي خارجي و ملزومات مرتبط، دراختيار وزارت بهداشت است و به‌طور اختصاصي با صدور مجوز سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت محقق مي‌شود. نكته جالبي كه سال‌هاست به آن اشاره شده و برخي اوقات در زمره افتخارات محسوب مي‌شود، توانايي توليد بيش از 95درصد داروي مورد نياز كشور توسط صنايع داروسازي داخلي است اما موضوع حايز اهميت، واردات حدود 5درصد الباقي داروهاي مورد نياز از كشورهاي مختلف دنياست كه گفته مي‌شود بودجه و ارزي معادل تقريبي همين 95درصد توليد داخل را به خود اختصاص مي‌دهد! اين يعني گردش مالي و ارزي واردات دارو تقريبا معادل ارزش نقدي توليد 95درصد داروهاي مورد نياز در داخل كشور است. از سوي ديگر حدود 30درصد بازار دارويي دنيا، سهم داروهاي توليد شده با منشا بيوتكنولوژي است و ايران از حدود سه دهه پيش يعني اوايل دهه هفتاد، وارد صنعت داروهاي بيوتكنولوژي شد . اكنون حدود چهل توليد‌كننده محصولات بيوتكنولوژي اعم از دارو، پانسمان‌هاي اختصاصي، محصولات دارويي مرتبط با سلول درماني، واكسن و... در كشور مشغول فعاليت هستند. ضمن آنكه توليد داروهاي بيوتكنولوژي موجب حدود چهار ميليارد دلار صرفه‌جويي ارزي مي‌شود. هدف نخست صنعت توليد داروهاي بيوتكنولوژي كشور، بي‌نياز كردن ايران از واردات انواع اين داروهاست كه ارز هنگفتي نيز به خود اختصاص داده است. ايران كشور درگير توليد و فروش نفت است به گونه‌اي كه در توليد ناخالص ملي، درآمدهاي نفتي را به‌طور ويژه لحاظ مي‌كنيم اما بي‌شك هدف مهم اين است كه خام فروشي نكنيم و با توليد داروهاي مورد نياز به جاي تخصيص ارز حاصل از فروش نفت به واردات انواع اين داروها، بتوانيم حتي ارزآوري و كسب درآمد نيز داشته باشيم. اميد اصلي من و همكارانم اين است كه روزي برسد تا نيازمند تخصيص ارز براي واردات دارو از خارج كشور نباشيم اما متاسفانه واردات برنامه‌ريزي شده برخي داروها و واكسن‌هاي خارجي كمر توليد‌كننده داخلي را خم كرده و شكسته است! متاسفانه نمونه‌هاي خارجي مشابه نيز مجوز واردات دارند و سهم بزرگي از بازار دارويي كشور را به خود اختصاص مي‌دهند در حالي كه براي ويروس‌هاي كشته شده يا تضعيف شده هم زيرساخت‌هاي لازم در كشور ايجاد شده و موجود است. توليد واكسن آنفلوآنزا در كشور از مهم‌ترين اولويت‌هاي دولت‌هايي كه طي دو دهه اخير تصدي امور را عهده‌دار بودند، محسوب مي‌شد. لطف خداوند و همت جوانان دانش‌آموخته در كشور باعث شد تا در سال 1400 واكسن آنفلوآنزا در مجموعه دانش بنيان توليد و عرضه شود و امسال سومين سال توليد موفق اين واكسن در كشور است اما از حمايت جدي خبري نيست! سال گذشته به دليل عدم حمايت مجموعه توليدي دانش بنيان، محصولات توليد شده اما بلااستفاده و مازاد بر تقاضا امحا شد و ضرر و زيان هنگفتي به مجموعه دانش بنيان وارد آمد. اگرچه حمايت از سوي صندوق نوآوري شكوفايي معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري برقرار بود ولي وقتي وزارت بهداشت به «توليد‌كننده» درخواست يك ميليون و دويست هزار دوز واكسن آنفلوآنزا در اسفند ماه اعلام نياز مي‌دهد اما ناگهان اعلام مي‌كند كه فقط نيمي از اين درخواست را مي‌خواهد و براي 500 هزار دوز واكسن آنفلوآنزا بودجه و توان مالي جهت خريد دارد، چه سرنوشتي براي اين حجم زحمات و سرمايه ملي پيش خواهد آمد؟! در چنين شرايط و تنگناي زماني براي اين سرمايه علمي و تكنولوژي راهي جز پذيرش زيان و امحاي واكسن وجود ندارد؛ يا بايد درخواست اوليه از ابتدا اصلاح شود يا بايد سفارش‌دهنده بودجه خريد آن حجم از سفارش توليد واكسن را تامين كند. بدين‌ترتيب توليد‌كننده داخلي زيان عدم تخصيص بودجه را تحمل مي‌كند. اگر يك كارخانه قديمي با چندين محصول دارويي بود شايد چنين ضرر و زياني قابل تحمل بود ولي توليد‌كننده نوپا نمي‌تواند تاب بياورد. سال گذشته حجم زيادي واكسن آنفلوآنزاي توليد داخل با ارزش ريالي بالغ بر 170 ميليارد تومان به دليل نداشتن متقاضي و مصرف‌كننده امحا شد در شرايطي كه حجم قابل‌توجهي از بازار دراختيار برندهاي خارجي وارداتي بود كه فرصت را از تنها توليد‌كننده داخلي گرفتند. توليد‌كننده‌اي كه محصول مورد تاييد وزارت بهداشت را عرضه كرده بود. بد عهدي وزارت بهداشت موجب شكست اين‌گونه توليد‌كنندگان دانش بنيان خواهد شد و زيان را بايد به تنهايي تحمل كنند. سياست‌هاي چندگانه و اصطلاحا يك بام و چند هوا موجب دردسر شده است. سازمان غذا و دارو به توليد‌كننده مي‌گويد واكسن اچ.پي.وي توليد كنيد. بعد از توليد محصول، در خبرها به نقل از يكي از مديران بهداشتي وزارت بهداشت چنين نقل مي‌شود: «براي واكسيناسيون عمومي عليه ويروس پاپيلوماي انساني در كشور الزامي وجود ندارد!» ايران هيچ‌گاه در اولويت‌هاي جهاني تخصيص واكسن نبوده است. چند سال پيش، بعد از بازگشت حجاج شيوع آنفلوآنزا را شاهد بوديم ولي متاسفانه هيچ واكسني از قبل در اختيار نداشتيم و اصلا توليد‌كننده داخلي نيز براي واكسن آنفلوآنزا وجود نداشت ولي الان اين واكسن ايراني با حجم يك ميليون دوز در كشور توليد و به داروخانه‌ها عرضه شده است. شعار داروسازان توليد داروي مناسب، داروي با كيفيت و توزيع آن در زمان مناسب است. نياز كشور به اين واكسن دو و نيم ميليون دوز در سال است و ما به عنوان توليد‌كننده داخلي حتي مي‌توانيم بيش از سه ميليون دوز هم توليد كنيم ولي مشكل مهم، وجود شركت‌هاي متعدد با مجوز واردات است كه مي‌توانند واكسن خارجي وارد كنند. امسال مجوز واردات بيش از دو ميليون دوز واكسن صادر شد و همين مقدار واكسن خارجي با دو برند، اكنون در داروخانه‌هاي كشور توزيع شده است!!! اين مساله توليد‌كننده داخلي را دلسرد و دچار مشكل مي‌كند؛ سال‌هاي گذشته به دليل تشويق مردم و پزشكان مبني بر خريد برندهاي خارجي يا بي‌تمايل كردن مردم براي استقبال از برند داخلي، حجمي از محصول توليد داخل بلا استفاده ماند و مرجوع شد!!! يك سوال مهم در اينجا مطرح است كه چرا با وجود هزينه‌هاي بالاي تامين داروي خارجي و واردات آن، همچنان شاهد واردات يا عرضه داروهايي كه مشابه داخلي آن در كشور توليد مي‌شود، هستيم؟ چرا وزارت بهداشت از توليد‌كننده داخلي آن‌طور كه بايد حمايت نمي‌كند؟ چرا واكسن توليد داخل، توسط انيستيتو پاستور ايران و براي توزيع و استفاده در مراكز تحت پوشش خود خريداري نمي‌شود؟ آيا انيستيتو پاستور ايران فقط به توليد‌كننده فرانسوي واكسن توجه و اعتماد دارد كه محصول توليد ايران را نمي‌گيرد؟! در اين ميان چه كسي سود مي‌برد؟ چرا مراكز درماني شركت نفت، مراكز درمان نيروهاي مسلح، هلال‌احمر، شهرداري‌ها، كارخانجات و ارگان‌هاي مختلف و حتي وزارت امور خارجه و... از محصولات خارجي وارداتي خريداري مي‌كنند؟ چه كسي از رانت مرتبط با اين واردات سود مي‌برد؟ به اعتقاد كارشناسان، حلقه مفقوده، حمايت مكفي حاكميت از توليد‌كننده داخلي است؛ ممنوعيت يا محدوديت واردات غيرمنطقي يك نوع حمايت است. در فرآيند صادرات هر چه سازمان غذا و دارو بتواند در تسريع روند صادرات كمك كند بسيار ارزشمند خواهد بود. بعضي اوقات سازمان غذا و دارو از ترس كمبود احتمالي دارو در كشور، فرصت‌هاي صادراتي توليد‌كنندگان داخلي را نيز به نوعي مي‌سوزاند. ما بايد در ديپلماسي سلامت و دارويي، با كشورهاي دوست و همسايه تعاملاتي برقرار كنيم تا به اين تفاهم برسند كه مطالعات باليني انجام شده در ايران براي ساير كشورهاي دوست و همسايه معتبر باشد. اين نياز به مذاكره در سطح وزراي بهداشت كشورها دارد. جلوگيري از واردات غيرمعقول و واداشتن مجموعه‌هاي دولتي به خريد از توليد‌كننده داخلي كليد حل بسياري از مشكلات است.
مقابله با قاچاق واكسن و دارو نياز به متولي مشخص و قاطع دارد؛ ماهيت توليد و عرضه واكسن و دارو يعني اهميت تامين سلامت جامعه، بايد با اين ديدگاه جلوي ورود واكسن و داروي قاچاق گرفته شود. من شكايت موارد قاچاق را به همكار سازمان غذا و دارو مي‌برم و آنها مي‌گويند ما مسوول نظارت بر عرضه داروها هستيم و مسوول رسيدگي به امور قاچاق ارگان ديگري است و بايد به ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز شكايت كرد. موضوع موارد قاچاق دارو يا واكسن را در ستاد مربوطه مطرح مي‌كنيم و آنان مي‌گويند متولي رسيدگي به مباحث دارو، سازمان غذا و دارو است!!! بايد دانست كه بيش از 20 ارگان و وزارتخانه يا سازمان، روي صنعت داروسازي به روش‌هاي مختلف و براساس وظايف خود نظارت دارند ولي گاهي پلتفرم‌هاي فروش آنلاين چنان داد و ستدي مي‌كنند كه هيچ كسي جلودار آنان نيست و يك‌باره غيب مي‌شوند چنانكه امروز با «ناصرخسرو» به شكل آنلاين مواجهيم. مهم‌ترين تهديد در صنعت داروسازي قديم و نوين اختلالات نقدينگي است. نرخ بالاي استهلاك تجهيزات و كاهش سرمايه‌گذاري جديد در اين صنعت، تهديدات مهمي است كه موجب عقب‌افتادگي و فرسودگي در توليد مي‌شود. صنعت داروسازي در ايران روز به روز در حال پير شدن است و زماني فرا خواهد رسيد كه دستگاه‌هاي قديمي و به‌روز نشده، ديگر امكان توليد و امكان هيچ‌گونه رقابتي با دنيا را نداشته باشند. علاوه بر اين، بزرگ‌ترين تهديد، قيمت‌گذاري دستوري سازمان غذا و دارو است كه موجب مي‌شود سرمايه‌گذاري در صنعت داروسازي هميشه از نرخ سود بانكي عقب‌تر باشد و سرمايه‌گذار هيچ رغبتي براي سرمايه‌گذاري در توليد نداشته باشد. آنچه به عنوان ارز قرار است به دست توليد‌كننده برسد تا صنعت داروسازي را به گردش در آورد هميشه از نصف مبناي مصوب نيز خيلي كمتر بوده و دسترسي به منابع مالي و ارزي براي توليد‌كننده داخلي، مكفي و پاسخگو نبوده است.
عضو هيات‌مديره و دبير انجمن داروسازان تهران